آخر تحديث 21 حزيران 2026.
تحكم هذه الشروط استخدامك لـ Doctera. وبإنشائك حساباً أو حجزك عبر Doctera، فإنك توافق عليها.
ليست للحالات الطارئة. إن Doctera منصّة للحجز والسجلّات — وليست مقدّم رعاية طبية ولا خدمة طوارئ. في الحالات الطارئة، اتصل بالصليب الأحمر اللبناني على الرقم 140 أو توجّه إلى أقرب قسم طوارئ.
تربط Doctera المرضى بأطباء مستقلّين للحجز و(حيثما توفّر) للاستشارات بالفيديو، وتمنح الأطباء أدواتٍ لإدارة عياداتهم. لا تقدّم Doctera مشورة أو رعاية طبية؛ والطبيب المعالِج هو المسؤول وحده عن الخدمات الطبية التي يقدّمها.
الأطباء مسؤولون عن تراخيصهم، ودقّة ملفّهم وأوقات توفّرهم، والرعاية التي يقدّمونها، ووصفاتهم وسجلّاتهم، وعن الالتزام بالقوانين الطبية وقوانين حماية البيانات. إن Doctera أداة، وليست طرفاً في العلاقة بين الطبيب والمريض.
يحدّد كل طبيب رسوم الاستشارة وتُعرَض على ملفّه. وما لم يُذكر خلاف ذلك، يُدفَع المبلغ مباشرةً للطبيب/العيادة. وأي اشتراك يأخذه الطبيب مع Doctera يخضع للخطّة المتّفق عليها معنا.
لا تُسئ استخدام المنصّة: لا استخراج جماعي أو آلي للبيانات، ولا محاولات لاختراق الأمان، ولا انتحال للهوية، ولا رفع لمحتوى غير قانوني، ولا أي استخدام يضرّ بالآخرين أو بالخدمة.
تحتفظ بملكية المعلومات التي تقدّمها. وتمنحنا الإذن المحدود اللازم لتشغيل الخدمة (مثل تخزين سجلّاتك وعرضها على الأطباء الذين تختارهم). ويمكنك تصدير بياناتك أو حذفها — راجع سياسة الخصوصية.
تُقدَّم الخدمة “كما هي”. ونعمل جاهدين لإبقائها متاحة ودقيقة، لكن لا يمكننا ضمان خدمة دون انقطاع ولا سلوك أي طبيب أو مريض. وإلى الحدّ الذي يسمح به القانون، لا تتحمّل Doctera مسؤولية الخدمات الطبية التي يقدّمها الأطباء ولا الخسائر غير المباشرة أو التبعية.
يجوز لنا تعليق أو إغلاق الحسابات التي تخالف هذه الشروط أو القانون. ويمكنك إغلاق حسابك في أي وقت.
تعمل Doctera كخدمة إلكترونية بموجب القانون اللبناني رقم 81/2018 المتعلّق بالمعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي. والكتابات والتواقيع الإلكترونية المستخدَمة على Doctera — قبول هذه الشروط، وتأكيدات الحجز، وملاحظات وتقارير الاستشارة — لها المفعول القانوني نفسه للورق متى توافرت شروط الموثوقية المنصوص عليها في القانون (المواد 4–9). وتخضع العقود المبرمة إلكترونياً، والمعلومات السابقة للتعاقد التي نوفّرها، للباب الثاني من هذا القانون (المواد 31–39). ونحتفظ بالآثار الرقمية لهذه المعاملات للمدد التي يفرضها القانون.
تخضع هذه الشروط لقوانين لبنان — بما فيها القانون رقم 81/2018 المتعلّق بالمعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي — وتقع المنازعات ضمن اختصاص محاكم بيروت المختصّة.
قد نحدّث هذه الشروط؛ وسنعلن عن التغييرات الجوهرية داخل التطبيق. أسئلة؟ تواصل معنا.
قد نحدّث هذا المستند؛ ويُعلَن عن التغييرات الجوهرية داخل التطبيق. أسئلة؟ تواصل معنا.